این تصمیم وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در پی توافق مقدماتی این اتحادیه در روز جمعه برای این اقدام گرفته شده است.
سازمان مجاهدین بارها اتحادیه اروپا را متهم کرده بود که در تلاش برای متوقف ساختن برنامه هستهای ایران، برای «خشنودکردن تهران»، این سازمان را در فهرست سازمانهای تروریستی نگه میدارد.
یک دادگاه اروپایی اواسط آذرماه برای سومین بار تصمیم اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال سازمان مجاهدین خلق را به دلیل این که در فهرست گروههای تروریستی این اتحادیه قرار داشت اشتباه خوانده بود.
نمایندگان اروپا در حالی به این توافق رسیدهاند که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه دولت پیشین آمریکا، اواخر دیماه در یکی از آخرین تصمیمات خود در دولت جرج بوش بار دیگر مجاهدین خلق را سازمانی تروریستی معرفی کرد.
روز پنجشنبه نیز نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست جدید سازمانهای تروریستی را، برای تایید در نشست روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه، پیشنهاد کردند.
در این فهرست گروههایی چون حماس و ببرهای تامیلِ سریلانکا قرار دارند که تمام داراییهایشان در اروپا مسدود شده است.
در همین حال روز یکشنبه صدها ایرانی معترض به احتمال حذف مجاهدین از فهرست سیاه اروپا اقدام به برپایی تجمع اعتراضآمیز در مقابل سفارت فرانسه در تهران کردند. این در حالی بود که دولت فرانسه با ابراز مخالفت با توافق مقدماتی در اتحادیه اروپا برای حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست تروریستها با اقامه دعوا در دادگاهی اروپایی خواستار آن شده بود که مجاهدین همچنان تروریست تلقی شوند.
تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروههای تروریستی در سال ۲۰۰۲ مبتنی بر اقداماتی بود که پس از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ برای احترام به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیش گرفته شد. طبق این قطعنامه، اعضای سازمان ملل متحد به قطع هرگونه کمک مالی به گروههای تروریستی ملزم شدند.سازمان مجاهدین خلق انکار میکند که سازمانی تروریستی است و شش سال در دادگاههای اروپا «به دنبال اعاده حیثیت از خود» بود.